وجهت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء (IPDF)، المهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مراسلة مفتوحة إلى والي جهة فاس مكناس، تدعو فيها إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ للمشاريع المرتبطة باستضافة فاس لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وأشادت الجمعية في مراسلتها بالحملة التي أطلقتها المصالح الولائية لتحرير الملك العام من الاحتلالات غير القانونية، معتبرة أن هذه المبادرة تساهم في تحسين المجال الحضري بالمدينة استعداداً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.
وأكدت الجمعية أن النساء في فاس، لسنوات طويلة، كنّ الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة، مما أثر سلباً على حركتهن في الفضاءات العامة وجعل التنقل أكثر خطورة، خصوصاً مع انتشار التحرش وضعف البنية التحتية الملائمة.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أهمية تبني رؤية شاملة تعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي لضمان استفادة الجميع من التحولات التي ستشهدها المدينة على مستوى البنية التحتية والتخطيط الحضري والفرص الاقتصادية.
وشددت الجمعية على أن تضم المشاريع الكبرى سياسات تعزز من مشاركة النساء، سواء من خلال توفير فرص عمل في القطاعات التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً، أو ضمان تصميم فضاءات عامة آمنة ومتاحة للجميع.
ودعت الجمعية إلى احترام متطلبات الفيفا في مجال حقوق الإنسان، التي تركز على تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان حماية النساء في البنية التحتية والفضاءات العامة.
كما طالبت بإجراء تدقيق مبني على النوع الاجتماعي، واعتماد سياسات دامجة تضمن التدريب والتأهيل للنساء لدخول مجالات جديدة، مع التركيز على تعزيز الطبقة الوسطى المساواتية باعتبارها ركيزة للتنمية المستدامة.
وترى الجمعية أن هذه الأحداث الرياضية الكبرى تمثل فرصة استثنائية لجعل فاس نموذجاً حضرياً حديثاً وشاملاً، يلبي تطلعات جميع سكانه وزائريه. مقترحة إطلاق حملات توعوية حول المساواة بين الجنسين، وإقامة شراكات مع الجمعيات المحلية لتبني سياسات تدعم حقوق المرأة في التخطيط وتنفيذ المشاريع.
وأكدت الجمعية في ختام مراسلتها استعدادها للتعاون مع السلطات المحلية لتحقيق هذه الرؤية، والمساهمة في جعل فاس مدينة رائدة في تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة.