دعا المستشار البرلماني خالد السطي إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اتخاذها من أجل تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية بين مختلف مناطق المملكة.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن اعتماد مقاربة جديدة للتنمية الترابية تقوم على التشخيص المحلي يفرض بلورة إجراءات عملية تضمن توزيعا أكثر توازنا للاستثمارات والخدمات بين المجالات الحضرية والقروية.
وأكد أن الرهان المطروح يتمثل في تقليص التفاوتات المجالية التي ما تزال قائمة بين عدد من المناطق، بما يتيح تحقيق تنمية متوازنة تستجيب لحاجيات السكان وتراعي خصوصيات كل مجال ترابي.
وطالب المستشار البرلماني بالكشف عن طبيعة التدابير والبرامج التي ستعتمدها الوزارة لضمان تحقيق العدالة المجالية، وتعزيز التكامل بين الوسطين الحضري والقروي، بما يسهم في الحد من الفوارق الترابية وتحسين شروط التنمية على المستوى المحلي.