دعم فرنسي أمريكي لمشروع الحكم الذاتي مقابل تحفظ روسي.. قراءة في دلالات وخلفيات المواقف الدولية من قضية الصحراء

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، بالصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.

وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه من بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا، في مقابل امتناع كل من الموزمبيق وروسيا عن التصويت للقرار.

•فرنسا وأمريكا والإمارات تدعم مشروع الحكم الذاتي وروسيا والموزمبيق تمتنعان عن التصويت

قالت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن إن “واشنطن ترحب بتأكيد مجلس الأمن دعمه لجهود ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي لدى الأمين العام إلى الصحراء، وبعثة المينورسو، كما تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل مقبول سياسيا”.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن “مجلس الأمن وجه رسالة اليوم بضرورة حل سياسي للملف بدون أي تأخير، كما أنه يتأسف لعدم وجود إجماع حول قرار تجديد ولاية المينورسو”.

وشددت ممثلة واشنطن على أن “الولايات المتحدة الأمريكية تدعم جهود دي ميستورا، وتدعو إلى تسوية سياسية قصد تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وبينت المتحدثة عينها أن “أمريكا قلقة من الأوضاع الإنسانية وظروف المعيشة ونقص الوصول إلى المساعدات في مخيمات تندوف بالجزائر”.

من جانبه أورد ممثل دولة موزنبيق، التي امتنعت عن التصويت: “دولتنا تعلم بأهمية تجديد ولاية بعثة المينورسو، لكنها ترى ضرورة توسيع صلاحياتها قصد إجراء الاستفتاء، كما ترى أن القرار الحالي لن يساعد في الدفع بالعملية السياسية”.

وفي السياق ذاته قال ممثل روسيا إن “موسكو امتنعت عن التصويت بسبب أن الملاحظات التي قدمناها لواشنطن لم تأخذ بعين الاعتبار، والقرار الحالي لن يساعد في الوصول إلى حل مقبول لدى الأطراف”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “موسكو تتبنى موقفا غير منحاز في ملف الصحراء، وتدعم الحل السياسي”، وزاد: “كما نعمل مع الجزائر والمغرب وتنظيم البوليساريو”.

وقال ممثل الصين إن “بيكين ترى أن المينورسو قامت بتعزيز التسوية السياسية، والقرار الحالي يشير إلى دعم هاته العملية”، مردفا: “كما نعبر عن ترحيبنا بتمكينها من الوسائل اللوجيستية”، ومشيرا إلى أن “موقف الصين واضح من خلال دعم التسوية السياسية وفق القرارات الأممية”.

أما ممثل فرنسا فرحب بقرار تمديد ولاية بعثة المينورسو، كما دعم جهودها، داعيا إلى “ضمان حرية تنقلها”، قبل أن يدين “خرق وقف إطلاق النار”.

وجدد ممثل فرنسا دعم باريس مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي وضع على الطاولة سنة 2007، معتبرا أن “الوقت حان للانطلاق فيه”.

أما ممثل الغابون فشدد على دعم حل واقعي ودائم للملف، وإعادة إطلاق المفاوضات بين الأطراف، مع دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، والتنويه بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار.

ورحب ممثل الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن، قائلا إن “نص القرار متوازن، وأخذ على عاتقه كافة التطورات”، وزاد: “دولتنا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره حلا واقعيا وجادا، وتشيد بتعاون المغرب مع البعثة، مع دعوة البوليساريو إلى التعامل بالمثل والالتزام بوقف إطلاق النار”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الإمارات تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها الوطني”.

•امتناع روسيا عن التصويت مكسب للمغرب وتوريط للجزائر

وتعليقا على الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي بلال التليدي، إن امتناع روسيا عن التصويت يعتبر أمر إيجابي بالنسبة للمغرب ما دامت لم تعارضه.

واعتبر المحلل السياسي في تصريح لجريدة “شفاف”، أن قرار روسيا يعد مكسب للمغرب، خصوصا أن مسودة القرار تؤكد وبشكل صريح بأن الجزائر طرف رئيسي في الصراع الدائر حول الصحراء المغربية ودورها ليس محايدا في الموضع.

وأوضح بلال التليدي، بأن امتناع روسيا، نسف أطروحة الجزائر الرئيسية التي تعتبر نفسها طرفا محايدا وأنها تساعد على الحوار.

وأبان أن القرار الأخير للأمم المتحدة يعد مكسب للمغرب خصوصا عندما تم الإشارة إلى الجزائر على أنها طرفا رئيسي في الصراع الدائر حول الصحراء المغربية، حيث ذكرها التقرير 6 مرات، بالإضافة إلى دعوة الأطراف إلى الجلسات المستديرة وتعنت الأخيرة في حضورها.

•الموقف الفرنسي ليس بجديد ولا يمكن أن يُستند عليه في تطبيع العلاقات بين البلدين

وبخصوص الجانب الفرنسي، يقول المتحدث ذاته، ما قامت به باريس في مجلس الأمن ليس جديدا، حيث لم يثبت على فرنسا في مجلس الأمن أن اتخذت مسلك المعارضة أو الامتناع لأن الأمر يتعلق بتسوية أممية وبملف يمسكه مجلس الأمن وفرنسا لاتعاند في ذلك.

وشدد المحلل السياسي، على أن الخلاف بين المغرب وفرنسا ليس في هذا الأمر، وإنما هو مرتبط بمطالب المملكة لقصر الإليزيه بأن يأخذ نفس التوجه الذي ذهبت فيه كل من إسبانيا وبريطانيا.

وأبان بلال التليدي أن خطوة فرنسا تعتبر تقليدية في أن تدعم قرارات مجلس الأمن أو التسوية السلمية أو تعتبر الجزائر جزء رئيسيا في المشكلة وينبغي أن تكون طرفا رئيسيا في الحل من خلال دعوتها إلى الانخراط في الموائد المستديرة.

وتابع، لا يمكن أن نعول على هذا الموقف الفرنسي لكي يتم الحديث عن مؤشر يمكن عبره أن تتحسن العلاقات المغربية الفرنسية، وذلك لأن المغرب يطالب أكثر من الموقف الذي تتبناه فرنسا حاليا بخصوص ملف الصحراء المغربية في حين الأخيرة تمانع.

واستطرد، أن الحراك الفرنسي له أكثر من مستوى وما حدث على مستوى مجلس الأمن هو حراك على المستوى الأممي، أما المستوى الاستراتيجي والسياسي لازالت فرنسا لم تقدم أي خطوة أو أي مؤشر إيجابي يمكن أن ينطلق منه لإزاحة العقبات من الطريق والتوجه نحو إعادة تطبيع العلاقة بين البلدين.