يشكل ملف التعليم من الملفات الشائكة التي فشلت جل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام في التعاطي معها كما ينبغي في ظل الإشكالات الكبيرة التي يعاني منها المنظومة التعليمية بالمغرب .
ولعل واحدا من أبرز الإكراهات التي باتت تواجه المنظومنة التعليمية ببلادنا هي قضية خوصصة التعليم العمومي،، والذي أضحى هاجسا مؤرقا لدى الأسر الفقيرة والمعوزة .
وعلاقة بالموضوع قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح لموقع “شفاف”، إن خوصصة المدارس العمومية، أوتفويتها تحت أي مبرر هو إضرار بالعرض التربوي مستقبلا ، ومس بحق التعلم بالنسبة للأجيال القادمة وتقليص بالبنية العقارية لقطاع التربية والتكوين، مما سيؤثر على المدى البعيد على ما يوفره التعليم العمومي من خدمات لأبناء الشعب المغربي ، إذ يندرج هذا التفويت تحت غطاء تشجيع القطاع الخاص ورفع مردوديته ونسبة تغطيته.
وأضاف دحمان، أن المدرسة العمومية تتحول تدريجيا إلى سوق لبيع خدمة عمومية وجعلها مادة للتنافس الربحي تختلف قيمتها من مؤسسة إلى أخرى، على حساب خيارات الجودة والإنصاف.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:”عندما يتعلق الأمر بمنح تسهيلات للتخلي عن مؤسسات تعليمية بحجة توقف الدراسة بها أو ضعف روافدها فالأصل في ذلك هو عدم القدرة على إعادة تشغيلها”.
وأبرز الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن خوصصة التعليم لها تداعيات مستقبلية خطيرة ، لأن التوجه نحو التعليم الخصوصي وتوسيع انتشاره على حساب مؤسسات التعليم العمومي سيضر بفئات اجتماعية هشة من قبيل العمال وبعض الأجراء ضعاف الاجور، والقضاء على احدة مدارج الترقي الاجتماعي بالنسبة للطبقة الوسطى من المجتمع التي لها وعي حقيقي بأهمية التعليم العمومي وتطويره وتأهيله ليقوم بدوره في المجتمع خصوصا في ظل التحولات الكونية الجارية وتوجه التربية والتعليم نحو التعليم الإلكتروني.
ودعا دحمان إلى العمل على إيقاف خوصصة التعليم صيانة للعرض التربوي المغربي العمومي، الذي بذلت مجهودات جبارة لتطويره عبر ضخ ميزانيات ضخمة، وبالتالي لا يمكن التفريط في المؤسسات تحت أي مبرر.