عبر المكتب الوطني للمراقبين الجويين بالمغرب عن رفضه لما وصفه باستمرار التماطل وغياب التواصل المؤسساتي والتراجع عن التزامات سابقة، خاصة ما يتعلق بإقرار إطار قانوني خاص بالمهنة قبل تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، محذرا من تفاقم الاحتقان داخل قطاع حساس يرتبط بسلامة الملاحة الجوية.
وأوضح المكتب، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، أن الوضع داخل القطاع يتسم باستمرار التوتر، متهما الإدارة باتخاذ قرارات أحادية، من بينها إعداد زيادة في الأجور لفائدة إلكترونيي الملاحة الجوية دون أن تشمل المراقبين الجويين، وهو ما اعتبره مؤشرا على غياب إرادة حقيقية لإرساء حوار اجتماعي مسؤول.
وأضافت النقابة أن تدبير ملف المنح الخاصة بالمراقبين الجويين عرف، بحسب تعبيرها، اختلالات على مستوى الصرف، إلى جانب تعطيل قنوات الحوار واعتماد ترتيبات خارج إطار التفاوض الجماعي، بما يتعارض مع القواعد المنظمة للعلاقات المهنية.
وحذر المكتب النقابي من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب الاحتقان داخل المؤسسة، بما قد ينعكس سلبا على مناخ الثقة والسلم الاجتماعي داخل قطاع وصفه بالحيوي والاستراتيجي.
ودعا المراقبون الجويون إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء ما وصفوه بالإشاعات، مع التشبث بمطالبهم المتعلقة بالإنصاف، وفي مقدمتها الاستفادة من زيادات في الأجور مماثلة لتلك المقررة لفائدة إلكترونيي الملاحة الجوية، استنادا إلى الاتفاقات الموقعة تحت إشراف الحكومة.
كما طالبت النقابة الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات بالتدخل العاجل من أجل ضمان تنفيذ الالتزامات السابقة، وفتح حوار اجتماعي جاد ومؤطر زمنيا، يقوم على جدول أعمال واضح وملزم.