يشهد المغرب، في الآونة الأخيرة، موجة جفاف حادة لم يسبق له أن عاشها منذ أربعة عقود، بسبب قلة التساقطات المطرية، وهو ما سيؤثر سلبا على الوضعية الاقتصادية للبلاد.
وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة التجهيز والماء، فإن مخزون المياه في السدود بالمغرب وصل إلى 32,5 في المائة إلى غاية الخامس من يونيو الجاري، مقابل 49,6 في المائة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يطرح سؤالا حول الوضع الاقتصادي للمغرب في ظل موجة الجفاف التي تجتاحه.
وعلاقة بالموضوع قال الخبير الاقتصادي والمالي نوفل الناصيري، في تصريح خص به جريدة “شفاف” الإلكترونية، إن المغرب يعيش وضعية اقتصادية صعبة، خاصة وأن معدلات النمو ستكون منخفضة جدا، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الحبوب بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.
“الخطير في الأمر أن السنة المقبلة ستكون صعبة للغاية إذا ما استمر الجفاف، إذ سيحتاج المغرب إلى حوالي 50 مليون قنطار من القمح ستؤثر بشكل كبير ليس فقط على المستوى الفلاحي، بل كذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي”، يضيف الخبير الاقتصادي.
وأوضح الناصيري، أن ارتفاع أثمنة المواد الغذائية سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن أسعار المحروقات لا زالت تعرف ارتفاعا، وهو ما أدى إلى حالة من التضخم لم نعرفها منذ أزيد من عشرين عاما.
وبحسب ذات الخبير الاقتصادي، فإن الوضع الاقتصادي ببلادنا يتطلب منا مجموعة من الإجراءات الاستدراكية لقانون المالية لهذه السنة، مؤكدا أن الوضعية الحالية تستلزم منا العديد من الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية، أبرزها توفير مجموعة من المواد الأساسية، دعم الفئات الهشة من خلال مجموعة من البرامج الاجتماعية، مواصلة الانفتاح على الدول الافريقية، ربط شراكات كبرى، والانطلاق في مشاريع جديدة، بالإضافة إلى الاعتماد على خطط لترشيد النفقات العمومية، واعتماد آليات التمويل المبتكر، ناهيك عن مواصلة المخطط الاجتماعي والتركيز على التصنيع ورفع القيمة المضافة لصناعة السيارات الإلكترونيك وغيرها.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق، أن الحكومة ستطلق مجموعة من المبادرات تهم الموسم الفلاحي الحالي، كما أنها ستطلق عدة مبادرات لمواجهة الجفاف.
من جانبه، قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في لقاء سابق أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة لتحلية المياه بأقل تكلفة، وذلك بهدف التصدي لشح الماء وآثار الجفاف.