من المرتقب، أن تتم تسوية ملف الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد بشكل نهائي، وذلك بعد الضغط الذي قامت به النقابات التعليمية والأساتذة المتعاقدين على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بغاية إيجاد حل لملفهم.
وحسب ما كشف عنه مصدر مطلع لجريدة “شفاف” الإلكترونية، فقد تم التوصل إلى الصيغة النهائية لإدماج المتعاقدين بالوظيفة العمومية، حيث أن أجورهم ستصبح ضمن الميزانية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار القانون المالي.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيصبح بإمكانهم الاستفادة من جميع الامتيازات المرتبطة بالموظفين الرسميين، بالإضافة إلى استفادتهم من الصندوق المغربي للتقاعد على غرار كل الموظفين بالقطاع العمومي، ناهيك عن إمكانيتهم المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية بالنسبة للراغبين في الانتقال من جهة الى جهة.
وحسب مصدرنا، فقد تم وضع اللمسات الأخيرة على هذا الملف في انتظار أن تخرج هذه القرارات إلى حيز الوجود.
يذكر أن 119 ألف أستاذ ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” دخلوا في إضراب وطني، يوم الإثنين 26 شتنبر، احتجاجا على محاكمة زملائهم، حيث طالبوا بإدماجهم في الوظيفة العمومية.