طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال باستدعاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمناقشة “خلفيات إنهاء مهام عدد كبير من المدراء الإقليميين”.
وأوضح حموني في طلبه، الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن فريقه النيابي يتابع “بتساؤلات عريضة وحارقة” ما ورد إلى علم الجميع من إقدام الوزارة على إنهاء مهام عدد من المدراء الإقليميين “بصورة مفاجئة”.
واعتبر حموني أن من واجب الوزير أن يفسر لممثلي الأمة والرأي العام “الخلفيات والأسباب الحقيقية” وراء هذه القرارات، خاصة وأنها شملت مدراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وحققوا إنجازات مؤكدة، وشملت أيضًا مدراء لم يمر على تعيينهم سوى سنتين.
وتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بتصورات جديدة لإصلاح التعليم، أم بتقصير في الأداء المهني، أم بتصفية تركة الوزير السابق، أم بصلاحيات جديدة في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري.
وعبر عن تخوفه من أن تكون القرارات “منطوية على منطق انتقائي مبني على شطط في استخدام السلطة، أو على حسابات سياسوية وانتخابوية أو مقاسات حزبية أو ذاتية”.
ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بحضور الوزير أمام اللجنة البرلمانية لشرح وتوضيح الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء قرارات الإعفاء.