وأوضح النائب في نص سؤاله، أن غالبية العقارات في إقليم بولمان تكتسي صبغة أراضي جماعية، سواء كانت أراضي فلاحية في المجال القروي أو عقارات متواجدة بالمراكز الحضرية والشبه الحضرية.
غير أن الإشكال المطروح، حسب حموني، يكمن في وضعية العقارات المتواجدة بالمراكز الحضرية والشبه الحضرية، والتي تتخذ أشكال بنايات سكنية أو أراض عارية، حيث يتوفر أصحابها على عقود ملكية تعود إلى ما قبل إجراء التحديدات الإدارية، ونتيجة لذلك، لم يتمكن هؤلاء المواطنون من تقديم تعرضاتهم على مسطرة التحديد الإداري في الآجال القانونية المحددة.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن هذا الوضع يعيق بشكل كبير حصول المستغلين على رخص ربط منازلهم بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بدعوى ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار المعني بطلب الربط.
وتساءل النائب رشيد حموني عن التدابير التي يمكن للوزارة اتخاذها من أجل استخراج المراكز الحضرية والشبه الحضرية من التحديدات الإدارية على مستوى إقليم بولمان، بما يسهل على السكان ربط منازلهم بالخدمات الأساسية.