وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول “حيثيات الاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي” على القناة الثانية “دوزيم” ومواقع الإنترنت.
وأبرز البرلماني حموني في سؤاله، أن هذا هذا الفيديو الدعائي جاء تحت بعنوان “إنجازات حكومية كبيرة تم إنجازها من أجل الوصول للمغرب اللي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”، معتبرًا أنه “يخلط بشكل مقصود ومضلل بين مفهوم الفيديو المؤسساتي الموجه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي”.
واعتبر أن الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي دقيقتين و20 ثانية، “يتضمن إحالات توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبل الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلفة”، و”ينطوي على دعوة مبطنة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030”.
وتساءل عن مدى تقيد الفيديو بمقتضيات القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما المواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن، والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي، والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة، والالتزام بتقديم مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية، دون تفضيل أي حزب سياسي.
كما تساءل عن مدى انسجام الفيديو مع مقتضيات دفاتر التحملات الخاصة بالقناة الثانية (دوزيم)، التي تلزمها بضمان التعددية والموضوعية والحياد، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة الأحزاب السياسية.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير بنسعيد بتوضيح مصدر ومبلغ تمويل إنتاج الفيديو، والأطراف المتعاقدة، وشكل التعاقد أو الصفقة، ومدى تلاؤمها مع دفاتر التحملات، ومبالغ ومصادر المقابل المالي لكلفة تسويق الفيديو ودعم ترويجه في القطب الإعلامي العمومي ومواقع الإنترنت.