نقل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف هيئة تفتيش الشغل إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وطالب حموني بالكشف عن المآل الحقيقي للالتزام الحكومي القاضي بإخراج نظام أساسي حديث ومنصف لهذه الفئة، يتناسب مع جسامة المسؤوليات المنوطة بها في تكريس العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأجراء.
واستفسر رئيس فريق “الكتاب” عما إذا كانت الوزارة الوصية قد أحالت بالفعل مشروع المرسوم على مصالح وزارة الميزانية، مثيرًا علامات استفهام حول مدى صحة المعطيات المتداولة بخصوص طبيعة العرض المالي المقترح.
وأبدى تخوفه من احتمال استبعاد فئات معينة من الاستفادة، لاسيما المفتشين غير الممارسين والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، من التعويض عن الجولات، معتبرًا أن أي استثناء من التعويضات والتحفيزات سيشكل “حيفًا” يضرب في عمق جاذبية المهنة.
وساءل الوزير حول إدراج تعويضات حيوية بمشروع النظام الأساسي، من قبيل التعويض عن “تدبير النزاعات” و”الأخطار”، وإحداث “الدرجة الممتازة”.
وشدد حموني على ضرورة توضيح الجدولة الزمنية لإخراج هذا النص إلى حيز الوجود، تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي وانسجامًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المنتسبين لهذا الجهاز الرقابي الحيوي.