أشاد النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بالتعليمات الملكية السامية والمجهودات الجبارة التي بذلتها السلطات العمومية لمواجهة آثار الاضطرابات المناخية الأخيرة.
وثمن حموني القرار الحكومي القاضي بتصنيف أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان “مناطق منكوبة”، ورصد ميزانية قدرها 3 مليارات درهم لدعم الأسر المتضررة وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة في هذه المناطق.
ومع ذلك، لفت النائب البرلماني في سؤال كتابي انتباه رئيس الحكومة إلى أن أقاليم أخرى، وتحديداً تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة، شهدت خسائر مادية جسيمة شملت تهدم منازل، وإتلاف محاصيل، ونفوق مواشٍ، وانجرافات للتربة، دون أن يشملها القرار الحكومي الأخير.
وأوضح أن استثناء هذه المناطق يحرم ساكنتها من الاستفادة من الآليات القانونية والمالية التي يتيحها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وجبر الأضرار.
وطالب الحكومة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة تداعيات الفيضانات بهذه الأقاليم “المنسية” من الدعم.
وتساءل عن مدى عزم رئيس الحكومة إصدار قرار تكميلي يدرج هذه المناطق ضمن برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي المخصصة للمناطق المنكوبة، لضمان الإنصاف والعودة السريعة للحياة الطبيعية بكافة ربوع الوطن المتضررة.