توالت التصريحات والآراء المتفاعلة مع مضامين الخطاب الملكي، الذي وجهه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي هذا الصدد، اعتبر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح إعلامي، أنه “بعد سنتين من افتتاح البرلمان عن بُعد، فتوجيهُ جلالة الملك، لخطاب افتتاح البرلمان حضوريا من مقر هذا الأخير، هو حدث يثلِج الصدر، بما له من دلالاتٍ تؤشر على عودة الحياة الطبيعية التي أثرت عليها سلباً جائحةُ ((كورونا))”.
وأضاف حموني أن “الخطاب المَلكي السامي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية هو خطابٌ مُوَجِّه، برسائل قوية، بالنظر إلى ما طرحه من قضايا كبرى ذات أولوية”، مشيرا إلى أن “تأكيد جلالته على إشكالية الماء البنيوية والكونية هو تأكيدٌ حكيم، بالنظر إلى ما نواجهه من خصاصٍ مائي يقتضي منا جميعاً تغييراً حقيقيا في سلوكياتنا إزاء هذا المورد الذي لا تُقَدَّرُ قيمتُهُ بثمن”.
وأوضح النائب البرلماني أنَّه “علينا نهج الصرامة والنجاعة القصويتين في حسن تدبير الموارد المائي بشكلٍ عقلاني، بما في ذلك ضرورة التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي، مع اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة”.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن القضية المائية اكتسبت بعد هذا الخطاب السامي أولويةً وطنية قصوى. وعلى جميع السلطات والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات السياسية والمدنية أن تتحمل هذه المسؤولية الوطنية المشتركة بتعاونٍ وتكامل.
ولفت حموني إلى أنه في نفس الخطاب الملكي السامي أكد جلالتهُ مرة أخرى، على موضوع الاستثمار المُنتج، باعتباره مسألة مصيرية لنمو بلادنا اقتصاديا وازدهارها اجتماعيا، مركزا على الانخراط في القطاعات الواعدة، وعلى مدخل الميثاق الوطني للاستثمار، وعلى أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وأدوار الأبناك، ومناخ الأعمال.
وأشار المتحدث ذاته، أن الملك دعا إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإلى الانكباب على إصلاح العراقيل التي تعيق جذب الاستثمار، من أجل تقوية ثقة المستثمرين في بلادنا.
وأكد القيادي بحزب “الكتاب” على أن توجيه جلالة الملك، القاضي بترجمة التزامات الأطراف المعنية في شكلِ تعاقدٍ وطني للاستثمار، هو توجيهٌ متبصر وسامي يضع الجميع أمام مسؤولياته، بهدف تعبئة 550 مليار درهما من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
وشدد حموني على أن فريق التقدم والاشتراكية، لا يسعه سوى الانخراط القوي والمسؤول والبنَّاء في هذه الرؤية الملكية ذاتِ النَّفَس الإصلاحي العميق، والعمل من موقعه المؤسساتي، بكل وطنية والتزام، نحو الدفع في اتجاه تحقق الأهداف النبيلة التي رسمها جلالة الملك في هذا الخطاب السامي.