طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية بفتح تحقيق بخصوص وجود شبهة فساد في المجلس الجماعي بالقنيطرة، في مجموعة من القطاعات من بينها قطاع التعمير بالمدينة.
وعلاقة بالموضوع، تساءل الغلوسي في تدوينة له على موقع “فايسبوك”، “عما يحدث في جماعة القنيطرة وخاصة في مجال التعمير ؟، كونه تحصل على معطيات ووثائق تفيد بأن قسم التعمير بالمدينة يعيش على وقع غموض وضبابية”.
ونشر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في ذات التدوينة، ” أن هناك وثائق تفيد بأن مقاولا معروفا يقال ويشاع أن له علاقة ما برئيس المجلس الجماعي للمدينة، سبق له أن تعهد بإنجاز كل العمليات الإدارية والهندسية الرامية إلى تمرير طريق بما يتطلبه ذلك من استخراج ودمج القطع الأرضية المتعلقة بالممر رقم 31 بتصميم التهيئة دون مطالبة الجماعة بأي تعويض، وفي تاريخ لاحق على هذا الالتزام صدر التزام عن رئيس جماعة القنيطرة يتعهد بإنجاز الممر المذكور وهو ما يفيد إعفاء المقاول المذكور من إنجاز تلك الطريق”.
وفي خضم الجدل والنقاش الذي أثير بالمدينة، قال الغلوسي، “أنه خرج إلى الرأي العام حول منح بعض رخص التعمير ومدى قانونيتها وإثارة بعض الأسئلة المرتبطة بقطاع التعمير، في خضم ذلك راسلت رئيسة قسم التعمير رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تثير مسؤوليته بخصوص منح بعض الرخص ذات الصلة بالتعمير سواء تعلق الأمر برخص البناء أو رخص الهدم وذلك لتبرئة ذمتها من شبهة الاختلالات التي يعرفها قسم التعمير بالمدينة والشبهات المرتبطة بذلك”.
وأضاف الغلوسي” إن الوثائق المتوفرة لحدود اللحظة تفيد بوجود شبهة اختلالات بقسم التعمير بمدينة القنيطرة وهو مايفرض على وزارة الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في الاختلالات المفترضة في مجال التعمير والبحث في علاقة رئيس المجلس الجماعي للمدينة ببعض المقاولين والمنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة”
واعتبر المتحدث ذاته، “أن هذه الاختلالات تشكل مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية عدد 14-113 باعتبار تعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام، وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس”.
وحسب قول الغلوسي، “فإن المعطيات والوثائق المتوفرة تسعف في طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.