وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب، شكاية ضد مجهول لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بجماعة “تركي وساي” إقليم كلميم.
وجاء في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “شفاف”، “أن تقرير قضاة “مجلس العدوي” جاء بناء على دراسة الوضعية الإدارية والمالية لهذه الجماعة اعتمادا على الميزانيات والحسابات للجماعة في الفترة ما بين 2010 و2015”.
وقالت الجمعية في شكايتها، “أنها رصدت مجموعة من الاختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام”.
وأظهرت “إنه من خلال التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات يتبين بأن هناك اختلالات مالية، منها صفقة إنجاز الطريق رقم 1300 الممتد على مسافة 6,8 كلم، وكذا اللجوء إلى سندات الطلب للقيام بأشغال البناء في غياب التراخيص والضمانات الضرورية والدراسات التقنية”.
وطالب الجمعية الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.
وفي السياق ذاته، دعت إلى الاستماع إلى كل من رئيس جماعة تركي وساي، والمقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، وكذا إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، واستدعاء كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.