دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما وصفته بـ”عقل الدولة” إلى التصدي لما سمته بـ”انحرافات زواج السلطة بالمال” وسعي الحكومة إلى خنق حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة، وذلك عقب رفض المحكمة الدستورية لمجموعة من المواد في قانون المسطرة المدنية، أبرزها المادة 17.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، في منشور له على حسابه بـ”فيسبوك” أن قرار المحكمة الدستورية يؤكد أن الحكومة ليست هي الدولة، وأن الدولة الحقيقية هي التي تحرص على احترام الشرعية الدستورية والمكتسبات الحقوقية والقواعد القضائية المتأصلة، التي لا يمكن العبث بها.
واعتبر الغلوسي أن قرار المحكمة الدستورية يشكل “صفعة” للحكومة، واتهم وزراءها بأنهم “لا يفقهون في القانون ولا في السياسة” ويجيدون “تهديد المغاربة” وتوظيف البرلمان “للتشريع لحفنة من المستفيدين من واقع الفساد والريع والإثراء غير المشروع”.
ودعا إلى ضرورة إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، معربًا عن اعتقاده بأنها ستقضي بعدم دستورية المادتين 3 و7 من هذا المشروع.
وفسر ذلك بأن هاتين المادتين تمثلان “تحصينًا للصوص المال العام” وتشريعًا لحمايتهم من المساءلة والرقابة المجتمعية، في انتهاك سافر لدور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية.
ورفضت المحكمة الدستورية موادًا رئيسية في قانون المسطرة المدنية؛ منها المادة 17 التي كانت تمنح النيابة العامة حقًا مطلقًا لهدم حجية الأحكام القضائية النهائية، كما رفضت المادتين 107 و364 اللتين كانتا تمنعان الدفاع من التعقيب على مذكرات المفوض الملكي، في انتهاك صريح لحقوق الدفاع.