أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بشدة ما أسماه باستمرار السلطات في فرض الحصار والتضييق على أنشطته، وذلك بعد رفض قائدة الملحقة الإدارية الأولى تسلم الملف القانوني المتعلق بتجديد المكتب المسير للجمعية، عقب عقد جمع عام انتخابي يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 بمقر الجمعية.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان له، أن هذا الرفض يشكل خرقًا صريحًا للمادة الخامسة من الظهير رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، في غياب أي تعليل قانوني.
وأوضح مكتب فرع الجمعية أنه لجأ إلى توثيق واقعة رفض تسلم الملف عبر مفوض قضائي حفاظًا على حقوقه القانونية. مشيرا إلى أن هذا السلوك ليس جديدًا، إذ يمتد رفض تسلم ملف تجديد المكتب منذ سنة 2015، حيث حُرم الفرع من وصل الإيداع القانوني لست دورات متتالية.
وأكد فرع الجمعية أن هذه الإجراءات تتناقض مع التزامات المغرب بالمعاهدات الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الدستور المغربي الذي يقر في فصله 12 بحق الجمعيات في المساهمة في مناقشة السياسات العامة.
كما أكد المكتب تمسكه بحقه في مزاولة أنشطته بحرية، وسلكه جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن هذا الحق. محملا الدولة بكل مؤسساتها مسؤولية هذا الوضع، ومطالبا بوقف التعديات على حق التنظيم والتجمع وحرية تأسيس الجمعيات.
واعتبر المكتب أن السلطات المحلية بالناظور تعمل خارج نطاق القانون، مما يتناقض مع الخطاب الرسمي حول بناء دولة ديمقراطية. مجددا دعوته لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين.
وأعلن المكتب كذلك عزمه مواصلة العمل النضالي ومتابعة كل أشكال الشطط قضائيًا، مع التزامه بمؤازرة الساكنة ورصد كافة الخروقات. معربا عن استعداده لمواصلة الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات بالناظور، والتصدي للتضييقات المفروضة على الحريات الأساسية في الإقليم.