طالب التكتل الحقوقي بالمغرب كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي، بفتح تحقيق بخصوص إلغاء صفقة المطعمة، والتدقيق في باقي الصفقات التي تم إبرامها برسم السنة المالية 2022، واتخاذ المتعين في حق المدير الإقليمي بأسفي، طبقا للصلاحيات المخولة لهم قانونيا.
ودعا المركز ذاته في بلاغ له توصل به موقع “شفاف”، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى إيفاد لجنة للمفتشية العامة للمالية للبحث في مدى التزام المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي باحترام القانون في صرف ميزانية 2022.
واستنكر التكتل عينه، الغموض الذي يخيم على صفقات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي، كما أنه يدين الخرق القانوني السافر وإجهاض مبادئ الحكامة الجيدة بقطاع التعليم بمديرية ذاتها.
وفي السياق ذاته، طالب التكتل الحكومي بالمغرب، الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلامي للتصدي لمثل هذه الخروقات التي تعمل على هدر المال العام بغية حوكمة تدبير قطاع التعليم بالمدينة السالفة الذكر.