أعلن موزعي ومستودعي الغاز السائل بزاكورة، أنهم سيتوقفون عن تزويد أصحاب المحلات التجارية بقنينات الغاز ابتداء من 5 دجنبر المقبل، وأن المادة الحيوية بالنسبة للمواطنين ستبقى رهن إشارتهم في مستودع الشركات.
وأرجع موزعي ومستودعي الغاز السائل بزاكورة، في بلاغ لهم، سبب اتخاذ قرار التوقف عن توزيع قنينات الغاز بالإقليم، إلى ارتفاع أسعار الوقود والمصاريف الإضافية الأخرى، بالإضافة إلى تثبيت أسعاره قنينات الغاز.
الغاز والدقيق المدعمين يستفيد منه الأغنياء ويقصى منه الفقراء
وعلاقة بالموضوع، قال أجديك زكرياء، فاعل جمعوي، في تصريح خص به جريدة “شفاف”، أنهم تفاجئوا صباح اليوم الجمعة بقرار موزعي الغاز المتمثل في التوقف عن توزيع قنينات الغاز على المحلات التجارية ابتداء من يوم 5 دجنبر الحالي لأسباب مبهمة وغير معقولة.
وأكد الفاعل الجمعوي، أن تفعيل موزعي الغاز بالإقليم قرار التوقف في الأيام المقبلة، سيتسببون في مشاكل كبيرة لساكنة زاكورة والنواحي، خصوصا أن توزيع هذه المادة الحيوية في المملكة لا تصل للمناطق النائية بالإقليم وفي حالة تم ذلك المواطنون لا يقتنونها بالثمن المدعم المعروف لدى الدولة.
وأبان المتحدث ذاته، أن بعض المناطق نواحي إقليم زاكورة، يقتنون قنينة الغاز ذات الحجم الكبير بزيادة 5 دراهم أو أكثر وقد تصل إلى 50 درهما، في حين أن الصغرى تعرف زيادة بدرهمين فما فوق وقد تصل إلى 15 درهما.
وأضاف الفاعل الجمعوي، أن القرار الذي اتخذه موزعي قنينات الغاز يهدف إلى ضرب النظام العام في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أوضح أجديك زكرياء، أنه في سنوات البطيخ الأحمر والأصفر، كانت شركات توزيع الغاز يقومون بنقل أفواج من الشاحنات المملوءة بقنينات الغاز للمزارع الخاصة بفاكهة “الدلاح” وبالثمن المدعم من طرف الدولة، وهذا الأمر حسب المتحدث، يعتبر خرقا للقانون، وإذا أراد أصحاب المزارع الغاز يجب عليهم أن يقتنوه بالثمن الأصلي وليس الثمن العادي.
وأوضح الفاعل الجمعوي، أن هذه المادة مدعمة من طرف صندوق الدولة وموجهة للمواطنين وليس لجهات أخرى وهذا الأمر ينطبق على مادة الدقيق المدعم التي توجه لأصحاب المطاحن ويستثنى منها المواطن البسيط وقد يحتاج إلى 6 أشهر من أجل الاستفادة منه.
وعندما قرر عامل إقليم زاكورة تقنين زراعة البطيخ، وبحكم أنه لا يوجد طلب كبير على قنينات الغاز، يقول المتحدث ذاته، أن موزعي الغاز ذهبوا إلى هذه النقطة من أجل الضغط على الجهات المعنية للرضوخ لمطالبهم، خصوصا أن الفترة الحالية تعرف تساقطات مطرية وثلجية مهمة وتتطلب وجود هذه المادة في السوق.
تغول موزعي الغاز يستوجب تحرك الجهات الفاعلة في مدينة زاكورة
وفي الإطار ذاته، تساءل يوسف أفعداس، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا صنف البستنة والمساحات الخضراء. ومؤسس ومنخرط داخل المنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار بزاكورة، في تصريح لجريدة “شفاف”، عن دور جمعيات حماية المستهلك والأحزاب السياسية والمعارضة للرد على هذا القرار غير القانوني.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة دعمت جميع وسائل النقل التي تعتمد على مادة الغازوال، وبالتالي أين مكونات الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني والأحزاب للرد على ما جاء في البلاغ وحماية المواطنين والمواطنات من التغول الذي يعرفه هذا القطاع.
وأردف يوسف أفعداس، أن قنينات الغاز التي تذهب للفلاح الصغير لا تكون مجانيا ولا يأخذونها بنفس الطريفة التي تأخذ على مستوى نقط البيع وتعرف زيادة فوق الثمن المحدد.
وأورد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا صنف البستنة والمساحات الخضراء، أن الفلاح الصغير مغلوب عن أمره ويعاني الأمريين من غلاء الأسعار وتكلفة المحروقات، بالإضافة أنه يؤدي الزيادات التي تفوق السومة الخاصة باقتناء قنينة الغاز كي تصل إلى الضيعات الخاصة بهم.