عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة اجتماعاً مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، تنفيذاً لتعليمات الوزير التي صدرت في 21 مارس 2025 لتسريع تنزيل الاتفاق.
وذكر التسيق في بلاغ له، أن الاجتماع تناول الوضعية الوظيفية والإدارية والقانونية للموظفين العاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وتابع أنه بعد عرض الوزارة للإجراءات المتخذة واطلاع التنسيق على مشاريع النصوص، وبناءً على نقاش مستفيض، توصل الاجتماع إلى حسم نهائي في مشروع مرسوم ينفذ البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأضاف أن المرسوم يتضمن استمرار تحمل الميزانية العامة لأجور الموظفين المرسمين والمتدربين المحددين في القانونين رقم 10.22 و11.22، إلى جانب أي مستحقات ناتجة عن تسوية وضعياتهم النظامية من طرف الوكالتين.
وأشار إلى أنه يضمن مركزية أداء الأجور عبر الخزينة العامة للمملكة، على أن يتم تنفيذه بعد مصادقة مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بإشراف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
واستطرد أن هذا المرسوم يعد نصاً قانونياً دائماً يضمن استمرارية مركزية الأجور والمناصب المالية دون الحاجة للتذكير به في كل قانون مالية.
ولفت إلى أنه أُبلغ ببرمجة مرسوم الزيادة في الأجور عبر زيادة التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس حكومة، وبدء تعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية وفق الصيغة المتفق عليها، مع إحداث إطار صحي عالٍ ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين.
وأبرز أنه سيستمر إعداد دراسة لتحويل تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
في سياق متصل، أعرب التنسيق عن رفضه استثناء الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة من التمثيل في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، مطالبًا بتعديل المرسوم لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع الفئات.