عقدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا عن بعد لتدارس مختلف المستجدات التي يعرفها قطاع التربية والتكوين بالمغرب، بالإضافة إلى الاستعداد للمؤتمر الوطني الخامس للحزب المذكور، واستكمال هيكلة القطاع إقليميا.
وعبرت اللجنة في بلاغ لها، “عن سخطها من الأرقام الكارثية المدلى بها خلال الندوة الصحفية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتحمل مسؤولية فشل منظومة التربية والتعليم الى السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود، وكذا استمرار نفس المدبرين المركزيين الفاشلين دون محاسبة”.
ورفضت اللجنة” تحديد سن التوظيف في 30 سنة وتعتبر الكفاءة أسمى معايير الولوج إلى مهنة التدريس وليس معيار السن”.
ونددت اللجنة، “بالملاحقات والتعسفات والاعتقالات التي يتعرض لها رجال ونساء التعليم، خصوصاً الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وتندد بمختلف الأساليب الساعية لتكميم الافواه التي تلجأ اليها الوزارة وأدواتها للتغطية على اختلالاتها بما في ذلك العرض المدرسي المهترئ، وتؤكد تشبثها بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية”.
واستنكرت اللجنة، “استمرار الاقتطاعات وتجميد المستحقات في ظل موجة الغلاء وتدعو إلى تحسين الاجور والتعويضات بما يحفظ كرامة رجال ونساء التعليم؛ بالإضافة إلى رفضها للمخططات الجديدة لإصلاح صناديق التقاعد على حساب أجور الموظفين وسنوات الخدمة وتدعو الدولة الى الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها”.
وطالبت اللجنة، “الجهات المسؤولة القيام بنظام أساسي موحَد وموحِد ينصف جميع الفئات المتضررة من الانظمة السابقة، أساسه رد الاعتبار لمهنة التعليم عبر تحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وتوفير مختلف الوسائل والتحفيزات”.
ودعت اللجنة الجهات المعنية، “الى حوار وطني حول المدرسة العمومية، في أفق إصلاح حقيقي يقطع مع الاصلاحات الفوقية دعامته تكوين أساس ومستمر يساير المستجدات، وتوفير البنيات التحتية والموارد البشرية الكافية، واعتماد مناهج وبرامج قابلة للأجرة ومنفتحة على التكنولوجيات الجديدة لتيسير مواكبة التطور العلمي”.