أعرب حزب جبهة القوى الديمقراطية عن ترحيبه بإعلان وزير العدل نية المملكة المغربية التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خلال الجلسة العامة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبر الحزب في بلاغ له، هذه الخطوة تعبيراً عن التزام المغرب بمبادئ حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الجنائية الدامجة.
وجدد الحزب التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، مستحضراً تقديمه خلال ولاية تشريعية سابقة أول مقترح قانون في تاريخ البرلمان المغربي لإلغائها، باعتبار الحق في الحياة حقاً مقدساً لا يجوز المساس به.
وأكد الحزب دعمه لكل مبادرة إصلاحية تستهدف تعزيز سياسات جنائية وإنسانية أكثر عدلاً وإنصافاً، بعيداً عن منطق الانتقام والإقصاء.
وأشار البيان إلى أن التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان، داعياً إلى استكمالها بإلغاء العقوبة نهائياً من المنظومة التشريعية الوطنية.
وأوضح أن هذه العقوبة أثبتت عبر التجارب أنها غير رادعة ولا تحقق الغايات الإصلاحية، بل تعيق بناء مجتمع متسامح قائم على الكرامة الإنسانية.
كما طالب الحزب باتخاذ خطوات شجاعة لحل الوضعية القانونية للمحكومين بالإعدام، الذين يعيشون في حالة من التعليق القانوني، مشدداً على أن إلغاء هذه العقوبة نهائياً يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وثمن حزب جبهة القوى الديمقراطية دور منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها “الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام”، مشيداً بجهودها في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن القيم الكونية للكرامة والعدالة الاجتماعية.