أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه لترسيم الطي النهائي والقطعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بناءً على مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار السيادة الوطنية، تماشياً مع القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797.
وشدد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، على أن المرحلة الحالية تستلزم تمتين الجبهة الداخلية ديمقراطياً واقتصادياً، مع ضرورة الإشراك المتواصل للأحزاب الوطنية لضمان نجاح هذا المسار التاريخي وتجاوز تحدياته.
وفي الشأن الاجتماعي، أشاد الحزب بالتوجيهات الملكية لدعم الأسر المتضررة من الاضطرابات المناخية، مثمناً قرار تصنيف أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان كمناطق منكوبة.
وفي هذا الصدد، دعا الحكومة إلى تنفيذ صارم وعادل لبرامج التعويض، مع المطالبة ببلورة برنامج استعجالي تكميلي يشمل المتضررين في أقاليم شفشاون والحسيمة وتاونات وتازة، مؤكداً على ضرورة اعتماد تصور تنموي بنيوي لمواجهة التغيرات المناخية يرتكز على “العدالة المناخية” والتحضير الاستباقي للكوارث.
ورحب بانفراج أزمة المحامين وعودتهم لاستئناف العمل، داعياً إلى استثمار هذا المناخ لإجراء حوار إيجابي وتوافقي حول مشروع قانون تنظيم المهنة.
وأكد الحزب على ضرورة الوصول إلى صيغة تحفظ استقلالية مهنة المحاماة ومكانتها المجتمعية، وتضمن في الوقت ذاته حق المواطنين في الولوج السلس إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، بعيداً عن أجواء الاحتقان.