أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشديد للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، بشأن الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
وأكد الحزب، في بيان أصدره اليوم السبت 5 أكتوبر 2024، أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية مسألة تاريخية وحاسمة، ولا يمكن أن تكون محل ابتزاز أو مساومة. وأشار البيان إلى أن هذا القرار يندرج في إطار محاولات بعض الجهات المعادية للمغرب للتأثير على وحدته الترابية، مشددًا على أن السيادة المغربية على الصحراء ثابتة وغير قابلة للتفاوض.
وجدد الحزب دعمه الكامل لموقف السلطات المغربية، التي أكدت أن المملكة ليست طرفًا في هذا الملف ولم تشارك في أي من مراحله. كما عبّر عن رفضه القاطع لتدخل المحكمة الأوروبية في مسائل سيادية تخص المغرب، معتبرا أن هذا التدخل غير مبرر ويمثل تجاوزًا لاختصاصات المحكمة.
كما أعلن حزب العدالة والتنمية تأييده لكافة الخطوات الدبلوماسية والسياسية التي قد تتخذها المملكة المغربية للتصدي لهذا القرار الذي وصفه بالمجحف والمنحاز. واعتبر البيان أن القرار يتناقض مع الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشكل تدخلاً سافرًا في سيادة المملكة، في ملف يدار حصريًا تحت مظلة الأمم المتحدة وبناءً على مقترح الحكم الذاتي الذي يحظى بدعم دولي واسع.