أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع استثنائي عقد يوم أمس الثلاثاء، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، على موقفها الثابت بضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، خاصة تلك المتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، باعتبارها تحقق مبدأ القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، وتساهم في إنصاف المجتمع وذوي الضحايا، بالإضافة إلى دورها الرادع في مواجهة الجرائم البشعة التي تهز الشعور العام.
وشددت الأمانة العامة في بيان لها، على أن المغرب انتهج مساراً ناضجاً ومتدرجاً في التعامل مع هذه العقوبة، بدءاً من تقليص الحالات الموجبة لها بموجب قانون 2013 الخاص بالقضاء العسكري، ومروراً بمشروع قانون 2016 الذي وفر ضمانات إضافية تضمن عدالة المحاكمة.
كما أوضحت أن اعتزام المغرب التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام يعكس التزاماً بمسار إصلاحي قائم منذ 1993، دون أن يعني ذلك التوجه نحو إلغائها.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكدت الأمانة العامة دعمها الكامل للشعب السوري في مسيرته نحو التحرر من عقود الاستبداد والظلم، وهنأت الشعب السوري على نجاحه في تحقيق حريته واستعادة كرامته.
ودعت الأمانة العامة مختلف الأطراف السورية إلى التكاتف والعمل المشترك لبناء دولة وطنية موحدة وديمقراطية تحترم حقوق جميع مكوناتها.
كما أعربت عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وعدوان على الأمن القومي العربي.
وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ودعم الشعب السوري في بناء مستقبله.
وفي ختام اجتماعها، أكدت الأمانة العامة على ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، معتبرة أن أي عدوان على سوريا يشكل تهديداً للأمن القومي العربي بأسره، داعية إلى تعزيز التعاون العربي لدعم استقرار سوريا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.