انتقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية، بشدة، ما اعتبرته “انزلاقات خطيرة” في سلوك وتصريحات رئيس المجلس الجماعي، خلال دورة ماي 2025، معتبرة أن ما صدر عنه لا ينسجم مع موقعه المؤسساتي، ويسيء إلى صورة المجلس أمام الرأي العام المحلي.
وسجلت الكتابة المحلية، في بلاغ لها، أن رئيس المجلس أبدى سلوكا “هيستيريا وغير مسؤول” تجاه مستشاري الحزب، تخلله استعلاء على النقاش المؤسساتي، ورفض مداخلاتهم، والانحراف نحو خطاب شخصي يفتقد للمسؤولية، ويعكس ضعفا واضحا في التكوين السياسي وعدم القدرة على التفاعل الجاد مع الرأي المخالف.
وانتقد الحزب تحويل رئيس المجلس لمنصة الجماعة إلى “منبر انتقائي”، يرفض الخضوع للضوابط الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل الجماعات، ما اعتبره البلاغ خرقا صريحا للقانون التنظيمي، وضربا لجوهر التداول العمومي.
كما ندد الحزب بتكرار الرئيس لما وصفه بـ”خطابات التخوين والتشكيك في النوايا”، والتي سبق أن أطلقها في دورات سابقة، معتبرا أنها تتضمن اتهامات باطلة لا تستند إلى الوقائع أو القانون، وتعكس ميلا خطيرا نحو الهيمنة الرمزية ومصادرة التعددية السياسية والفكرية داخل المجلس.
واستنكرت الكتابة المحلية قرار رفع الجلسة قبيل استكمال جدول الأعمال، ورفض التفاعل مع الأسئلة الكتابية التي تقدم بها مستشارو الحزب، سواء بشكل صريح أو ضمني، معتبرة أن ذلك يعكس استخفافا بمبدأ تحمل المسؤولية، وتملصا من مناقشة قضايا جوهرية ومزعجة للرئيس، فيما يشبه تهربا ممنهجا من النقاش الديمقراطي.
وعبرت الكتابة المحلية عن استيائها من تجاهل الرئيس للسلطة المحلية، وعدم تنبيهه إلى ما اعتبرته تجاوزات واضحة، خاصة تلك التي مست السير العادي للجلسة وكرامة المنتخبين، وهو ما يشكل، وفق البلاغ، انزلاقا يستدعي المساءلة القانونية والإدارية.
ودعا الحزب في بلاغه، حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه رئيس المجلس، إلى تحمل مسؤوليته السياسية والتنظيمية، وتوضيح موقفه من هذه التصريحات والسلوكات، التي وصفها الحزب بأنها “تتعارض مع العمق القيمي للثوابت الوطنية، وتتقاطع بشكل صارخ مع مقتضيات الفصل الثالث من النظام الأساسي لحزب الاستقلال”.
وفي سياق متصل، شددت الكتابة المحلية على احتفاظ الفريق بحق اللجوء إلى القضاء دفاعا عن سمعته، في مواجهة ما وصفته بـ”الادعاءات الخطيرة” التي صدرت عن رئيس المجلس، والتي قد يُفهم من السكوت عنها نوع من التطبيع مع ممارسات تسيء للهيكلة الديمقراطية والتنظيمية للمؤسسات.
كما طالب فريق الحزب بضرورة استكمال أشغال دورة ماي 2025، في احترام تام لمقتضيات القانون، وضمان التفاعل مع جدول الأعمال والإجابة عن الأسئلة الكتابية التي لم يتم التطرق إليها.
ودعت الكتابة المحلية مختلف الفرقاء السياسيين إلى الرقي بمستوى الخطاب السياسي والتدبير العمومي، وتحمل المسؤولية الكاملة في خدمة ساكنة الرشيدية، معتبرة أن معارك التراشق والاتهام لا يمكن أن تُنتج غير الاحتقان وتعطيل التنمية.
وأكدت الكتابة المحلية في ختام بيانها أن مستشاري الحزب سيواصلون أداء مهامهم الرقابية والترافعية داخل المجلس، بكل مسؤولية وتجرد، دفاعًا عن مصالح الساكنة وصيانة لكرامة العمل المؤسساتي، مشددة على أن زمن التسيير الانفرادي والإقصائي قد ولى.