عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أمس الثلاثاء اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الأمين العام للحزب، خصص لتدارس مستجدات الساحة الوطنية والدولية.
وحسب بلاغ صادر عن الحزب فقد استهل المكتب السياسي اجتماعه الأسبوعي بتوجيه انتقادات حادة للحكومة مع انطلاق آخر دورة برلمانية في الولاية الحالية داعيا إياها إلى الكف عن استغلال البرلمان كـ “غرفة تسجيل” للقرارات أو منبر للدعاية لـ “إنجازات وهمية” لا يلمسها المواطن.
كما شدد المكتب على ضرورة إحياء المقاربة التشاركية واحترام التعددية السياسية، مؤكدا أن فريقه النيابي سيواصل ممارسة معارضة وطنية يسارية بناءة وجريئة خلال الشهور المتبقية من الولاية.
وفي الشق الاجتماعي، سجل الحزب استمرار تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية نتيجة الارتفاع الفاحش في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية كالخضر واللحوم.
واستنكر الحزب بشدة “امتناع” الحكومة عن اتخاذ إجراءات قوية لحماية المواطنين، مثل تسقيف الأسعار والأرباح أو خفض الضرائب، معتبرا أن الواقع يُثبت “الفشل الذريع” للسياسات الحكومية التي تخدم، حسب البلاغ، فئات ولوبيات ضيقة على حساب السيادة الاقتصادية والسلم الاجتماعي.
في سياق آخر أدان الحزب استمرار حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، والعدوان “الغاشم وغير المسبوق” على لبنان الذي يهدف إلى تغيير جغرافيا المنطقة.
وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أعرب الحزب عن تضامنه المطلق مع الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، داعيا مناضليه وكافة المواطنين للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية المرتقبة بمدينة الرباط يوم الأحد 19 أبريل 2026، تعبيرا عن رفض العدوان ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وعلى صعيد منظومة العدالة، أكد الحزب تتبعه لمشروع قانون المحاماة، مشددا على ضرورة خروج نص متوازن يعزز استقلال المحامي ويصون حقوق الدفاع.
من جهة أخرى نوه المكتب السياسي بنجاح مؤتمراته الإقليمية واجتماعاته في مختلف المدن، إضافة إلى أنشطة الشبيبة الاشتراكية.
وختم الحزب بلاغه بتبرئة القيادي والبرلماني حسن أومريبط من أي ادعاءات مست قيم الاستقامة، مؤكدا بناء على تقرير لجنة داخلية للبحث والتقصي، نزاهته الكاملة وتجرده من أي أفعال تتنافى مع مسؤولياته الحزبية.