دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى اعتماد ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية، بهدف تعزيز النزاهة والمصداقية في العملية الانتخابية وإرساء الثقة بين المواطنين والمؤسسات التمثيلية، مع وضع ضوابط تمنع الممارسات غير القانونية في تدبير الشأن العام.
وأكد الفريق على أن الانتخابات لا تقتصر على تنظيمها فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تجديد النخب السياسية وضمان جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، مع التركيز على تطوير العمل الحزبي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وبالأخص الشباب.
وسلط الفريق الضوء على أهمية الاستجابة لمطالب الشباب والتفاعل مع التحديات الاجتماعية والتنموية التي عبر عنها الحراك الأخير، معتبرًا أن إدماج هذه الطاقات في صنع القرار يسهم في تعزيز تأثير السياسات العامة.
وأبرز الفريق أن مشروع قانون المالية قدم حلولًا مالية متوازنة لتغطية الاحتياجات التنموية والاجتماعية، مع تخصيص الموارد للمشاريع الكبرى والبنيات التحتية، ودعم الحوار الاجتماعي والقدرة الشرائية للفئات المستهدفة، في ظل ظروف اقتصادية دولية معقدة