جددت جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة سيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء، ومشددة على دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد موثوق وواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأبرز بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم 14 أبريل 2026 بالرباط، أن هذا الموقف يعكس انسجاما متواصلا مع الدينامية الدولية المتنامية المؤيدة للمبادرة المغربية.
ورحبت الجمهورية، في السياق ذاته، باعتماد القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبرة إياه محطة مفصلية كرست، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، كأساس جاد وموثوق ومستدام للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع.
وأشادت من جهة أخرى بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، من خلال النموذج التنموي الجديد، الذي يعزز الاستقرار والأمن ويدعم دينامية الاندماج الإقليمي.