دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على خط الجدل الدائر حول التسجيلات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تعود لاجتماع لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة والنشر.
وقد أصدرت الجمعية، ، بلاغاً رسمياً للرأي العام أكدت فيه أن التسجيل المتداول تضمن “عبارات مسيئة ومهينة بحق المحامين”، مشيرة إلى أن هذا التسجيل يتعلق باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وعلى ضوء ما وصفته بـ”خطورة ما ورد في هذا التسجيل”، أعلنت الجمعية عن مباشرة تحريات دقيقة وفورية، بالتنسيق التام مع السادة النقباء المعنيين بهدف “تحديد الجهات والأسباب” التي أدت إلى صدور هذه العبارات، والتحقق من صحة محتوى التسجيل.
وشدد البلاغ على أن هذا التحرك يهدف إلى “اتخاذ الموقف الرسمي المناسب والحازم الذي يكفل صون كرامة المحامين وحماية استقلال المهنة”.
كما وجهت الجمعية رسالة قوية تؤكد فيها أن أي مساس بحقوق المحامين أو النيل من هيبتهم “يعد اعتداء على العدالة نفسها”.
وتعهدت جمعية هيئات المحامين بأنها “لن تتهاون” في مواجهة أي ممارسة من شأنها الانتقاص من هيبة المهنة أو تقويض قيمها الأخلاقية والمهنية. وأكدت أن الجمعية ستظل “الحصن المنيع لاستقلال المهنة وكرامتها”، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والمهنية للدفاع عن حقوق المحامين وقيم العدالة “بلا أي مساومة أو تهاون”.
ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من توجيه سؤال كتابي برلماني من المستشار خالد السطي لوزير الاتصال حول نفس التسجيلات، مما يضع الهيئات المؤقتة المشرفة على قطاع الصحافة تحت ضغط غير مسبوق.