حملت الرابطة الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب “الحكومة مسؤولية استمرار هدر الزمن المدرسي في التعليم العمومي نتيجة عدم جدّيتها في البحث عن حلول ناجعة لإيقاف اضرابات رجال ونساء التعليم، معتبرة أن “عملية الدعم التربوي بالشكل الذي قدّمت به فيه ارتجال وعشوائية، وأن الوزارة مسؤولة عن أيّ أخطار قد يتعرّض لها التلاميذ نتيجة تسليمهم لأناس يفتقدون للتّكوين الأساس والعدّة البيداغوجية اللازمة”.
وعبر المكتب التنفيذي للرابطة في بيان له، عن “رفضه اعتماد الحكومة أسلوب المناورة والهروب إلى الأمام غير مبالية بمصلحة التلاميذ، أمام محاولة إضفائها الشرعية على مصطلحات رفضت جملة وتفصيلا من قبيل التّجويد والتّجميد عوض تفعيل مبدأ السّحب لنظام اساسي أجمعت الشغيلة التعليمية على عدم استجابته لانتظاراتها”.
واعتبر أن سبب استمرار هذا هو “القرارات العشوائية التي تتخذها الحكومة والرامية إلى إطالة معاناة الأسر المغربية، وأمام إقصاء تام للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتي لها امتداد كبير في ربوع المملكة المغربية وتمثل شريحة مهمة من جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ”.
وأضاف أنه جرى إقصاءها “رغم إظهار حسن نيّتها في اقتراح الحلول لإخراج البلاد من عنق الزجاجة وذلك بمراسلاتها العديدة إلى وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا عبر بياناتها وبلاغها، وأمام كل هذا التعنت والخرجات الإعلامية غير المحسوبة لوزراء في حكومة عزيز اخنوش”.
وأشارت الرابطة إلى تضامنها مع المدرسة العمومية وكل مكوناتها ورفض كل أشكال التضييق على مربيات ومربي فلذات أكبادها، لافتة إلى “إخلاء مسؤولياتها من مضمون بلاغ الوزارة الذي يوهم المواطنين أن الوزارة أشركت ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في حين أنها استدعت بعضها فقط”.