تقدمت كل من الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة، والجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب، إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمجموعة من الملاحظات التي تروم تجويد مشروع قانون المتعلق بتسليم الدفتر المهني البحري.
وأشارت الجمعيتين في مراسلة إلى الوزير، إلى أن طرح مشروع قانون تسليم الدفتر المهني البحري بصيغته الحالية؛ سيزيد من تضييق الخناق على اليد العاملة في قطاع الصيد البحري؛ مبرزتين أنه كان من المنتظر إعادة النظر في بعض القوانين المجحفة في حقهم؛ ومنها المواد المتعلقة بنزاعات الشغل و التي تجعل من فئة (تعمل في صنف يعد من اخطر المهن) مهضومة الحقوق عند الترافع على نزاعها مع المجهزين وأرباب المراكب أو الربابنة لدى إدارات الصيد البحري؛ حيث ينظر إليها بدونية والذي تمت مراكمته بعد العديد من الملفات التي تم فيها مؤازرة البحارة على مستوى اغلب الموانئ المغربية.
وأضافت إلى ذلك قرارات الزيادة من طرف الحكومة في قيمة الحد الأدنى من الأجور في القطاع الخاص؛ و الذي يعود سلبا على هذه الفئة خاصة العاملة في الموانئ الشمالية والوسطى حيث ترتفع معه العتبة المطلوبة من الأجر للاستفادة من التعويضات العائلية (60% منه)، وإنشاء منصة “ضمان بحرى” والتي ما زالت تعرف مشاكل تقنية و التي زادت الطين بلة؛ مما جعلت بحارة بعض الموانئ للخروج إلى الشارع للاحتجاج (أسفي الجديدة على سبيل المثال)؛ و التي تزامنت مع خروج هذا المشروع إلى العلن؛ حيث تراه ضربا لصوت البحارة الصيادين للدفاع عن حقوقهم المهضومة.
وعبرت عن استنكارها لاستمرار الوزارة في إقصاء الإطارات الممثلة للبحارة الصيادين من القضايا المتعلقة بهم، مشيرة لتأسفها الشديد من طرح هذا المشروع على طاولة الغرف المهنية للصيد البحري للتداول فيه، والذي أتى بمجموعة من المواد بدون استشارة الفئة المعنية به والاكتفاء بالغرف المهنية التي تمثل سوى مجهزي السفن حسب المادة 229 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الغرف المهنية في قطاع الصيد البحري.
ودعت الهيئتين في مراسلتهما إلى ضرورة توفير وحدات صحية مجهزة باليات تتوافق مع طبيعة العمل في البحر خاصة المتعلقة بالجهاز التنفسي والهضمي والروماتيزم، وإلى سحب البند الرابع من المادة الرابعة بمشروع القانون المتعلق بتسليم الدفتر المهني البحري، والذي ينص على أنه “يمكن للأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب أن يحصلوا على الدفتر”، والعمل على مراجعة القانون المنظم (مدونة التجارة البحرية)، التي تؤطر العمل كفرض محاسب محلف في كل عملية تقسيم الحصص بين أطراف العلاقة الشغلية؛ وتزويد الادارة الوصية بنسخة منها؛ لمحاربة التهريب.
واقترحتا أيضا إدراج عقوبات في حالة عدم تقديم الدفتر البحري، وعدم تحميل البحارة وحده مسؤولية التقييد والتسجيل التي لا دخل لها في ظل شروط الربابنة والمجهزين من أجل العمل، مشيرة إلى رصدهما عدة حالات تم ضياعه في مندوبية الصيد البحري، حيث رفض المجهز أو ربان المركب إعادته وذلك لإرغام صاحب الدفتر من البقاء في العمل تحت إمرته وبنفس الظروف والشروط المتدنية.