عبرت كل من الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، والجمعية الوطنية لتجار اللحوم بالتقسيط على رفضهما لما تنتهجه بعض الجهات من تهميش وعدم أخذ رأيهما، بخصوص عملية استيراد الأبقار الأليفة الجاهزة للذبح التي تم اعفائها من الرسوم الجمركية.
وذكرت الجمعيتين في بلاغ مشترك لهما، توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، أنهما ترفضان بشكل قاطع استحواذ بعض الجهات التي كانت “سببا رئيسيا في الأزمة الحالية” على عملية الاستيراد، وبفتح الباب أمام من لهم القدرة على الاستيراد من قصابة وجزارة، وألا تنحصر هذه العملية على جهات بعينها، خصوصا أن منها من كان سببا في أزمة غلاء اللحوم خلال شهر رمضان من سنة 2017، وتريد اليوم احتكار هذه العملية.
وطالبت الجمعيتين بإيقاف هذه “المهزلة” والدعوة لعقد اجتماع طارئ بحضورهما وبالتدخل العاجل لكل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، ووزير الداخلية، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ورئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء. ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ومدير مديرية تنمية سلاسل الإنتاج.
ولفتت أيضا إلى أنها ستعمل على عقد لقاءات تشاورية مع جميع مكوناتهم على مستوى الجهات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات القانونية المشروعة في حالة استمرار اقصائهم من أي مشاورات مستقبلية.
وأضاف البلاغ أنه بلغ إلى علمهما أن هناك اجتماعات هامشية تنعقد في مؤسسات عمومية دون استدعائهما رغم أن العملية برمتها تهمهما، بالإضافة إلى أنهما من مكونات الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، وأنهما من دقا ناقوس الخطر وراسلا الجهات المسؤولة بهذا الخصوص.
وأوضح المصدر ذاته، أن الهدف الرئيسي من فتح باب الاستيراد للأبقار الأليفة الجاهزة للذبح التي يفوق وزنها 550 كلغ، ليس المضاربة ولكن خفض ثمن اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط، وإنقاذ القصابة والجزارة من الإفلاس ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي.