طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الحكومة بالتدخل العاجل من أجل تحرير ما يفوق 200 مغربي محتجزا بإحدى المعسكرات في ميانمار، من قبل عدد من العصابات صينية.
وأبرز الائتلاف في مراسلات وجهت لكل من وزير الخارجية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، والمدير العام للأمن الوطني، أن المغاربة المحتجزين بميانمار على الحدود التايلاندية-الصينية، يعيشون في جحيم الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني.
وأضاف أنها لم تجد أي تفاعل مع العديد من الشكايات التي وضعتها، ولم تلحظ أي نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويها، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه أنها أحيطت علما بالوقائع المذكورة، وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت إلى أن أسرى المحتجزين يواجهون هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملين أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكن بعصهم من تحرير 4 أفراد بوسائلهم الخاصة من خلال دفع فدية للعصابات الصينية، وبتدخل منظمات دولية إنسانية.
ودعا إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية بالمغرب، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم وانسداد آفاق الحياة أمامهم؛ السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية، مناشدا المسؤولين من أجل التواصل مع عائلات الضحايا لاطلاعهم، على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات أكبادهم.
ويشار إلى أن رسالة الائتلاف تم توجيهها لكل من وزير الخارجية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، والمدير العام للأمن الوطني.