أعربت جمعيات مدنية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، عن قلقها إزاء ضعف إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب.
وأشارت الجمعيات، في بيان مشترك، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات كبيرة على عدة مستويات، أهمها صعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتأهيل الوطني بسبب ارتفاع التكلفة وضعف التغطية الصحية الشاملة.
كما أكدت الجمعيات غياب فرص كافية لدمجهم في سوق العمل، حيث لم تُفعل النسبة القانونية لإدماجهم في القطاع العام، والتي لا تتجاوز 7%.
وأضاف البيان أن التأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحرم العديد من الاستفادة من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على بطاقة الإعاقة والخدمات المرتبطة بها.
وأشارت الجمعيات أيضًا إلى غياب التدابير القانونية الملائمة لتفعيل النصوص المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق القانون رقم 65.15.
ودعت الجمعيات الحكومة إلى تكثيف الجهود من خلال وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لتسريع تفعيل السياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتفعيل الرقابة لضمان شفافية التدبير وحماية حقوق هذه الفئة.
وأكدت الجمعيات على ضرورة تبني مقاربة شاملة ومستدامة تضمن الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الوطنية والدولية، مع التركيز على وضع هذه الفئة ضمن الأولويات الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية.