أوضح حزب جبهة القوى الديموقراطية، على لسان أمينه العام مصطفى بنعلي، أن الحزب يؤيد استمرار وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات.
وخلال مؤتمر صحفي لتقديم مذكرة الحزب بشأن إصلاح قوانين انتخابات 2026، أكد بنعلي أن إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات أمر غير مجدٍ.
وأضاف أن مثل هذه اللجنة لن تكون قادرة على تغطية 43 ألف مكتب تصويت، خاصة في بلد شاسع مثل المغرب، مستشهداً بفشل التجربة في تونس، مشيرا إلى أن الوزارة لديها الخبرة اللازمة التي تراكمت منذ بدء المسلسل الديمقراطي.
وطرح الحزب في مذكرته عدة مقترحات إصلاحية، منها زيادة عدد مقاعد مجلس النواب بـ70 مقعداً جديداً بناءً على معيار مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة، مع تخصيص مقاعد للجهات الجنوبية.
وتشمل المقترحات أيضاً تخصيص 40 مقعداً إضافياً للنساء لرفع تمثيلهن إلى الثلث، بالإضافة إلى لائحة وطنية جديدة تضم 30 مقعداً للكفاءات ومغاربة الخارج.
ودعا الحزب إلى اعتماد “التسجيل الإجباري” في اللوائح الانتخابية كخيار بديل في الوقت الحالي، واقترح ربط ذلك بالحصول على الخدمات العمومية أو تجديد البطاقة الوطنية، وإجراء مراجعة شاملة للتقطيع الانتخابي وإمكانية إلغاء العتبة الانتخابية.
وفي سياق متصل، شددت المذكرة على ضرورة إدماج الرقمنة في العملية الانتخابية بشكل تدريجي، وتوسيع عملية التصويت لتشمل نزلاء المؤسسات السجنية.
وأكد بنعلي على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات لتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية، مشدداً على أن هذه المذكرة جاءت لتجويد القوانين الانتخابية وجعل الانتخابات المقبلة محطة ديمقراطية نوعية.