اعتبر حزب جبهة القوى الديمقراطية، أن المغرب قدم نموذجًا استثنائيًا في الربط بين الدفاع عن القضية الوطنية وترسيخ التقدم على مختلف المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، مؤكدا أن الانتصارات الدبلوماسية المغربية المتوالية التي يقودها الملك هي نتيجة حتمية لثقل الإجماع الوطني الراسخ المبني على تلاحم العرش والشعب.
ودعا المكتب السياسي للحزب في بلاغ له؛ الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الدولة الاجتماعية الحاضنة لكل المواطنين بما يعزز الجبهة الداخلية وتقوية هذا الإجماع في وجه كل المناورات الخارجية، التي تحاول عبثا الوقوف في وجه ما تحققه الأمة المغربية الصاعدة من إنجازات في كل المجالات.
وجدد ترحيبه وإشادته بنية المملكة المغربية التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي العاشر المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بما تعنيه هذه الخطوة من تعبير صريح عن التزام المغرب الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان وتكريس العدالة الجنائية الدامجة.
وأضاف أن موقفه المبدئي للحزب الرافض لهذه العقوبة باعتبار الحق في الحياة حقا مقدسا، لا يجوز المساس به، داعيا إلى اتخاذ خطوات شجاعة نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، وللتأسيس لسياسة جنائية أكثر إنسانية وعدالة، تسهم في بناء مجتمع تسوده قيم التسامح والتعايش.
وأشار إلى أن الوضعية المقلقة لأغلب الأسر المغربية في ظل الجفاف الذي تعرفه بلادنا، وانعكاسه على الوضعية المعيشية، وخاصة الارتفاع المهول في اللحوم بجميع أصنافها بالرغم من لجوء الحكومة إلى سياسة الاستيراد من الخارج رغم الكلفة المالية لهذه السياسة التي تنهك الاحتياط الوطني من العملة الصعبة وأثارها على الاقتصاد الوطني، عوض التفكير في حلول أخرى بما ينعش الإنتاج الوطني وخلق فرص الشغل، وكل ما من شأنه التخفيف من تداعيات الجفاف على المواطن.
واعتبر أن الحكومة تفتقد إلى إبداع حلول للمشاكل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أضحت مثار قلق، لما لها من نتائج وخيمة على السلم الاجتماعي، داعيا إلى تغليب المصلحة العليا للوطن عوض اللجوء إلى الحلول السهلة التي تؤدي إلى مزيد من التفقير ومزيد من الهشاشة.