احتفلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، اليوم الإثنين، بالذكرى السابعة لتأسيسها، مؤكدةً على استمرار نضالها وترافعها من أجل معالجة ملف شركة “سامير” وتحرير أسعار المحروقات.
وتأسست الجبهة في مثل هذا اليوم من عام 2018، خلال جمع عام حاشد بنادي هيئة المحامين بالرباط، ضم شخصيات وطنية، ممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، بالإضافة إلى برلمانيين ومحامين وخبراء ونقابيين من شركة “سامير”.
وذكرت الجبهة في بلاغ لها، أنه على مدار السنوات السبع الماضية، تميزت مسيرتها بجهود مكثفة، أبرزها إنجاز تقرير مهم وشامل حول قضية “سامير”، والذي تم تسليمه لكافة المسؤولين والدوائر المعنية، بما فيها الديوان الملكي، حيث تضمن تشخيصاً دقيقاً للخسائر، وتحذيراً من تداعيات الوضع، واقتراح حلول للخروج من أزمة تعطيل تكرير البترول بالمغرب.
وأشارت إلى أنها لم تكتفي بالتقارير، بل بادرت بتقديم مقترحين قانونيين بالتعاون مع العديد من فرق الأحزاب والنقابات؛ الأول يرمي إلى تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية عبر مقاصة الديون، والثاني يهدف إلى الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.
وأعربت عن أسفها الشديد لرفض كل من حكومة العثماني ثم حكومة أخنوش مناقشة هذه المقترحات، بل ورفضهما حتى تعليل هذا الرفض.
وجددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تذكيرها للرأي العام الوطني وكل المعنيين بالملف، بكل المبادرات والأنشطة التي قامت بها منذ تأسيسها في يوليو 2018، مؤكدة عزمها على مواصلة النضال والترافع بكل الوسائل المتاحة، لضمان بقاء ملف “سامير/المحروقات” حاضراً لدى الرأي العام، وعدم طيه في غياهب النسيان.
ودعت الممسكين بزمام الملف إلى “الانكباب الآني على المعالجة والحسم”، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويحافظ على الحقوق والمكتسبات التي تضمنها صناعات تكرير البترول.
وطالبت بمراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات في ظل غياب شروط التنافس في السوق، وهي نقطة لطالما كانت محط انتقاد واسع من قبل العديد من الفعاليات.