أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للانقطاع المتكرر والمقلق لأكثر من 600 نوع من الأدوية الحيوية والأساسية في الصيدليات المغربية.
وأبرزت الجامعة في بلاغ لها، أنه تلقت شبابيك المستهلك التابعة لها العديد من الشكاوى التي تكشف عن مشاهد يومية للمرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط الدموي وأمراض القلب والأعصاب وحتى بعض أدوية السرطان، وهم يتنقلون بين الصيدليات بحثًا عن دوائهم.
وحملت السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المسؤولية الكاملة في ضمان توفر الأدوية بشكل دائم في جميع أنحاء المملكة.
وأكدت الجامعة أن هذا الوضع الخطير يهدد بشكل مباشر حق المستهلك المريض في العلاج والوصول إلى الدواء، ويعكس هشاشة المنظومة الدوائية في البلاد، ويبرز غيابًا مقلقًا في التخطيط والاستباق من جانب الجهات المعنية.
وطالبت بفتح تحقيق عاجل وجاد حول أسباب هذا الانقطاع المتكرر، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بتوزيع الأدوية أو احتكارها.
كما دعت إلى إحداث نظام يقظة دوائية فعال يُمكّن من التبليغ الفوري عن النواقص وتوفير بدائل آمنة، موجهة نداءً إلى الشركات المصنعة والمستوردة والموزعين للتعامل بمسؤولية أخلاقية، وعدم استغلال هذا الوضع عبر الاحتكار أو التلاعب في توزيع الأدوية.
ونادت الجامعة أيضًا بإحداث مخزون استراتيجي وطني للأدوية الحيوية، لتفادي أي أزمات مستقبلية قد تنشأ، مطالبة جميع المستهلكين إلى التبليغ عن حالات انقطاع الأدوية إلى الجهات المسؤولة، وكذلك إلى جمعيات حماية المستهلك، وذلك من أجل حماية الحق في الصحة، الذي لا يقبل التهاون فيه.