دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وذلك بمناسبة انعقاد أشغال الدورة التشريعية لشهر أبريل الجاري.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها، على مطالبتها بـ “حوار جدي وبناء” من أجل التنديد بـ “معاناة العاملات والعمال الزراعيين”، والدفاع عن مطالبهم المشروعة، و”إعلاء صوتهم في مواجهة التمييز والاستغلال”.
وأشارت إلى أنها “لم تجعل معاناتها ومطالب العاملات والعمال الزراعيين أكثر بروزاً، وصوتهم أعلى في مواجهة التمييز والاستغلال” فحسب، بل و”واصلت الضغط من أجل انتزاع حوار قطاعي مع وزير التشغيل في شأن المطالب الملحة للعاملات والعمال الزراعيين”.
وذكّرت الجامعة بأنها “ومن أجل المطالبة بتفعيل التزام الدولة والباطرونا المبرم سنة 2011، ثم في أبريل 2022، بإنهاء التمييز في الأجور في أفق سنة 2028 ضد حوالي مليون عامل/ة زراعي يعيشون تحت عتبة الفقر”.
وفي سياق متصل، أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن برنامج احتجاجي “مكثف وقوي” يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية للاتحاد المغربي للشغل، ابتداء من يوم الاثنين 14 أبريل وإلى يوم الأحد 20 أبريل الجاري.
كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم 21 أبريل 2025 من أجل “تعبئة لافتة لموحدة تحمل شعار الوحدة الوطنية على واجهات المقرات المحلية والجهوية للاتحاد المغربي للشغل”.
وطالبت الجامعة بـ “مذكرة حول مطلب تفعيل الاتفاق على إنهاء التمييز في الأجور (سيتم وضعها لدى رئيس الحكومة ووزير التشغيل ووزير الفلاحة وتسليم نسخة منها للأخوات والإخوة في الأمانة الوطنية للمركزية)”.
كما دعت إلى “تقديم الملف المطلبي الاستعجالي للجامعة الوطنية للعمال الزراعيين”، و”عرض شهادة حول أوضاع ومطالب ونضالات عاملات وعمال الموقف في الشوكة ايت باها”.
وختمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على أنها “لن تكن جميعاً في الموعد موحدين، عاملات وعمال زراعيين، فما لا يتحقق بالنضال ينتزع بمزيد من النضال، يقيناً منا بأن وحدة العمال تسقط التمييز وتكسر الإغلال”.