أبرزت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وجود نقص حاد في الأطر الطبية بجهة بني ملال خنيفرة، خصوصا فيما يتعلق بتخصصات طب العيون، وطب الأمراض الجلدية، وطب أمراض الكلي بمركز القصور الكلوي، وطب الإنعاش والتخدير، وطب الأشعة، وبمصلحة طب النساء والتوليد، والنقص المهول في الطب العام.
واشار المكتب الوطني للجامعة في بلاغ له، إلى النقص في الأطر الطبية الذي يعرفه قسم المستعجلات والمراكز القروية والحضرية، نتيجة غياب رؤية استراتيجية والتسيير غير المعقلن بالجهة وعدم نجاعة الحلول الترقيعية عبر التعاقد مع الأطر الصحية سواء من خلال الجمعيات (جمعية الأطلس لدعم القوافل الطبية، وجمعية أحمد الحنصالي)، مما أدى إلى عدم استقرار الموارد البشرية بالجهة، والتوزيع غير العادل للأطر الطبية.
وذكر أن من أسباب ذلك؛ انعدام الحكامة الجيدة، من خلال تعيينات على مستوى الجهة لا تراعي لأبسط شروط الكفاءة والمهنية على مستوى المستشفى الإقليمي والجهوي التي تخضع فقط لمعيار المحسوبية والزبونية (رئيس القطب الطبي رؤساء المصالح)، والتعيينات المؤقتة وغير المستدامة للأطر الطبية والتمريضية مما يسبب نقصاً في برامج الرعاية الصحية.
ولفت إلى إشكالية صرف التعويضات عن البرامج الصحية تحت ذريعة غياب نص قانوني يؤطر ذلك مع اقتراب نهاية السنة المالية، علما أنه تم صرفها فى بعض الجهات، الأمر الذي جعل الشغيلة الصحية تتساءل عن مصير هذه الميزانية، مبرزا أن هناك إشكالية بعض الممرضين الرئيسيين ببعض المراكز الصحية والذين تم تعيينهم بالنيابة ولم يستفيدوا من التعويض عن المسؤولية (ضرورة فتح باب الترشيح بالجهة).
ونبه لغياب بعض المعدات البيوطبية الأساسية مثل جهاز التصوير الشعاعي للثدي (mammographie) بمركز لالة سلمى بخنيفرة، ووجود نقص في كل من المستلزمات العلاجية بأقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش، والأدوية الاستعجالية التي تؤثر سلبا على قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الفورية والضرورية.