عقد المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) اجتماعًا طارئًا يوم السبت الماضي، وذلك للتحضير للمؤتمر الوطني التاسع، المزمع تنظيمه يومي 31 يناير و1 فبراير 2025 ، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
وناقش الاجتماع، وفق بلاغ الجامعة الوطنية للصحة، الأوضاع العامة في قطاع الصحة التي تتسم بالانتظارية نتيجة تأخر تحديد موعد الاجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمرتبط بتنفيذ المحاضر الموقعة ومعالجة النقاط الخلافية، إضافة إلى غياب حوار اجتماعي حقيقي لتعديل القوانين 08.22 و09.22.
وأكد المكتب الجامعي تمسكه بالحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية، وعلى رأسها وضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، في مواجهة محاولات الإجهاز عليها في قانون المالية لسنة 2025، محذرًا من استمرار هذا الخطر.
وشدد المكتب على ضرورة الاستمرار في الدينامية التنظيمية لإنجاح المؤتمر الوطني المقبل، داعيًا كافة المناضلين للمساهمة في الإعداد الجيد له.
وندد المكتب بالقوانين الحكومية التي تستهدف حقوق الطبقة العاملة، خاصة مشروع القانون المقيد للإضراب وسياسات تمس التقاعد والتعاضديات، مشيرًا إلى التداعيات السلبية للغلاء الفاحش على القدرة الشرائية لموظفي الصحة والمواطنين عمومًا.
وطالب كذلك بتسريع صرف التعويضات عن البرامج الصحية وإخراج المرسوم المؤطر لها، مع رفض أي نصوص تنظيمية أحادية تضرب جوهر الحوار الاجتماعي.
كما جدد دعوته للحكومة ووزارة الصحة بفتح حوار اجتماعي جدي لتعديل القوانين المؤثرة سلبًا على الشغيلة الصحية، مشيدًا بنضالات الفروع المحلية للجامعة الوطنية للصحة ومطالبًا بوقف التضييق عليهم.
وأعرب عن تضامنه مع الطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة وخريجي المعاهد التمريضية، مشددًا على ضرورة حمايتهم من المتابعات الظالمة.
ودعا المكتب كافة المناضلين للاستعداد لخوض أشكال نضالية مستقبلية دفاعًا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بمختلف مواقع عملها، مؤكدًا التزامه بمواصلة النضال لتحقيق مطالبهم المشروعة.