تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها في كل من دوار “هباطة بنمنصور” بإقليم القنيطرة، وسيدي يحيى زعير، و”الدشيرة” بإنزكان أيت ملول، وبجماعة بوعبود بإقليم شيشاوة وبمدينة الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن كل واحد من المشتبه فيهم كان قد أعلن “الولاء” لتنظيم “داعش”، وكان يحمل مشاريع إرهابية تتمثل إما في تنفيذ عمليات تخريبية ضد مصالح حيوية بالمغرب باستخدام أجسام متفجرة، أو تستهدف عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”. كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة بأن من بين المشتبه فيهم الموقوفين من كان يحرص على التدرب على كيفية صناعة المتفجرات.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل الشخص الموقوف بدوار هباطة “بنمنصور” باقليم القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء، مكنت من حجز بندقية صيد وكمية من الذخيرة، بينما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في منازل باقي الموقوفين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي ستتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.
وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.
وخلص البلاغ إلى أن توقيف هؤلاء المشتبه يأتي في سياق تدعيم العمليات الأمنية الاستباقية، التي تقوم بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد مخاطر أعضاء التنظيمات الإرهابية قبل انتقالهم للتنفيذ المادي لمشاريعهم التخريبية، وذلك لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم ضد الأخطار المحدقة بهم من طرف الخلايا الإرهابية وكذا المتشبعين بالفكر المتطرف.