طرحت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً على وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن توقيف الدعم المباشر عن عدد من الأسر التي تعيلها نساء في وضعية فقر أو هشاشة بإقليم تنغير.
وأشارت النائبة إلى أن عدداً من النساء الأرامل أو المسؤولات الوحيدات عن إعالة أبنائهن، ممن لا يتوفرن على أي مصدر دخل، كنّ قد استفدن في وقت سابق من الدعم الاجتماعي المباشر بعد حصولهن على “المؤشر الاجتماعي” المطلوب، وهو ما شكّل بالنسبة إليهن بادرة أمل، حتى وإن كانت القيمة المالية للدعم هزيلة نسبياً.
ووفق ما أوردته مقداد، تفاجأت بتوقف صرف هذا الدعم بعد بضعة أشهر فقط، شأنها في ذلك شأن عدد من الأسر الأخرى التي لم تتلق أي إشعار أو توضيح رسمي يبرر هذا التوقيف. وفي إقليم تنغير تحديداً، تتزايد في الفترة الأخيرة الشكايات الواردة من نساء في أوضاع اقتصادية صعبة، بعد حرمانهن من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، سواء بتوقيف الدعم أو بعدم تجديده.
وأضافت البرلمانية أن هذا الانقطاع المفاجئ تسبب في تفاقم معاناة العديد من النساء، خاصة في ظل غياب بدائل واقعية تضمن لهن العيش الكريم، بعد حذف عدد من البرامج الاجتماعية السابقة، واستمرار التهميش الاقتصادي في المناطق القروية والنائية.
ودعت مقداد الوزارة المعنية إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، وإلى توضيح ما إذا كان هناك توجه لمراجعته في القريب العاجل.
وتساءلت عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعادة إدماج هؤلاء النساء ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وما إذا كانت هناك رؤية لإدماجهن في مشاريع مدرة للدخل تحفظ كرامتهن وتوفر الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والاجتماعي.