أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن الخزينة المغربية يتوقع أن تحصر عجزها المالي خلال سنة 2025 عند 58.2 مليار درهم، وهو ما يمثل 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح المركز في تقريره “Budget Focus”، أن هذا التوقع يأتي بالتزامن مع استمرار المنحنى التصاعدي لـ دين الخزينة الإجمالي، الذي سيبلغ 1.140 مليار درهم مقابل 1.082 مليار درهم في 2024.
وفيما يخص تفاصيل مكونات الدين، يُنتظر أن يصل الدين الداخلي إلى 830 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع بنسبة 2.3% مقارنة بنهاية 2024، مع استقرار المديونية الداخلية عند 49.9% من الناتج الداخلي الخام.
وفي المقابل، يُتوقع أن يعرف الدين الخارجي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14.7%، لينتقل من 270 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم في الفترة نفسها، وترتفع معه المديونية الخارجية كنسبة من الناتج الداخلي الخام لتصل إلى 18.6% سنة 2025.
وأشار التقرير إلى أنه بناءً على توقعات النمو الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمحددة في 4.6%، يُنتظر أن تستقر إجمالي مديونية الخزينة كنسبة من الناتج الداخلي الخام عند 68.5% خلال العام.