وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تعليماته إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين بجميع محاكم المملكة لتفعيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
وأكدت الدورية على أهمية هذا القانون في تطوير العدالة الجنائية والحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، مشددة على ضرورة تطبيق العقوبات البديلة في الحالات المناسبة لتحقيق أهداف الردع والإصلاح.
وتشمل العقوبات البديلة تدابير مثل العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وغيرها من العقوبات التي تتيح إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
وأكدت الدورية على أهمية اعتماد العقوبات البديلة كآلية فعالة لتحقيق الردع والإصلاح، مع مراعاة الحالات التي تتطلب تطبيقها بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المحكوم عليهم.
وتنص الدورية على ضرورة التنسيق بين النيابات العامة والمؤسسات المعنية لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون، مع التركيز على متابعة التنفيذ وتقييم أثر هذه العقوبات على تحقيق العدالة وإصلاح مرتكبي الجرائم.
ويعتبر القانون الجديد خطوة متقدمة نحو تعزيز نظام قضائي عادل وإنساني، حيث يوفر بدائل للسجن التقليدي تسهم في تقليل أعباء المؤسسات السجنية وتحسين فرص إعادة التأهيل الاجتماعي.