دعا التنسيق النقابي لمختصي الاقتصاد والإدارة، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس، وزارة التربية الوطنية إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب هذه الفئة، محذرًا من تصعيد احتجاجي في حال استمرار تجاهل مطالبها.
وأوضح التنسيق، في بيان له، أن مختصي الاقتصاد والإدارة يضطلعون بدور محوري داخل المنظومة التربوية، سواء على مستوى التسيير الإداري أو المالي والمحاسباتي، مبرزًا أن حجم المسؤوليات المتزايدة يفرض إنصاف هذه الفئة وضمان حقوقها المهنية.
وطالب البيان بتمكين مختصي الاقتصاد والإدارة من التعويض عن الأعباء الإدارية أسوة بباقي أطر هيئة الإدارة التربوية، إلى جانب صرف التعويض التكميلي برسم سنتي 2021 و2022 بأثر رجعي، عن الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2021 إلى غاية 31 غشت 2023.
كما دعا إلى الرفع من قيمة التعويضات عن التنقل وإعفائها من الضريبة على الدخل، مع توحيد طرق صرفها، وتفعيل المذكرة رقم 25/290 المتعلقة بتعويضات المهام المتعددة، خاصة بالنسبة للأطر التي تزاول مهام التسيير المالي والإداري بأكثر من مؤسسة.
وعبر التنسيق عن استنكاره لإقصاء هذه الفئة من منحة الريادة، مطالبًا بإقرار تعويضات إضافية عن مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي، وكذا عن تدبير الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية ودور الطالب، إضافة إلى تعويض خاص عن أمانة جمعيات دعم مدرسة النجاح.
ومن بين المطالب كذلك تقليص ساعات العمل، والالتزام بتنزيل مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بإدماج المختصين في إطار مماثل دون قيد أو شرط، إلى جانب تمديد العمل بالمادة 76 من النظام الأساسي إلى غاية سنة 2035، وإقرار الترقية بالشهادات داخل الإطار أو الهيئة.
وأكد البيان في ختامه تشبث التنسيق بالدفاع عن هذه المطالب، داعيًا عموم مختصي الاقتصاد والإدارة إلى الانخراط في برنامج نضالي تصعيدي، يشمل خوض إضراب وطني لمدة يومين يومي 28 و29 أبريل 2026.