عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والشغيلة الصحية، عن تدمرهم من غياب أي تفاعل إيجابي مع المراسلات السابقة لوزير الصحة، بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب، مطالبة أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الإشكاليات المطروحة.
وذكر التنسيق النقابي في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، مشيرا إلى أنها كانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024 وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين وهما مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأضاف أن راسل وزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024 ، وطلب منه تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح تلك المقتضيات، لتتم مراسلة الوزير مجددا يوم 25 أكتوبر 2024، والتمست منه التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.
وتابع أنه تم الاتصال بالكاتب العام يوم 30 أكتوبر2024 من طرف الكتاب الوطنيين لنقابات التنسيق ليبلغهم بأنهم بصدد تهيئ الشروط للاجتماع معهم، لافتا إلى أن السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة لا يترك مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار، وقد يفوت الأوان قبل أن نتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة.
وأوضح أن الشغيلة الصحية، تراقب عن كتب ما تم بعد التعديل الحكومي من فتح الوزراء الجدد للحوار واستئناف حوار وتلبية مطالب ببعض قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا يزيد من تدمر الشغيلة التي تنتظر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل نقاطه.
ودعا الوزير بشكل جد مستعجل لتحديد تاريخ اجتماع مستعجل وبحضور ممثلي وزارة المالية والقطاعات المعنية، وذلك اليوم الجمعة أو غد السبت على أبعد تقدير، متمنيا أن التفاعل بإيجابية مع هذا الطلب نظرا للطابع الاستعجالي للموضوع، وألا تكون الشغيلة مضطرة إلى تسطير برنامج نضالي جديد لتنفيذ كل مضامين الاتفاق مع الحكومة.