وجهت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 رسالة مفتوحة إلى التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، دعت فيها إلى الالتزام بتعهداتهم وحماية حقوق هذه الفئة من الأساتذة، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عُقد بين التنسيق النقابي واللجنة التقنية للوزارة يوم 9 ماي الجاري.
وأشارت التنسيقية إلى أن مضمون البلاغ الإخباري الصادر عقب الاجتماع تضمّن إشارة إلى أن المادة 81 سيتم تنزيلها وفق تأويل إيجابي، وهو ما خلق انطباعًا أوليًا داخل التنسيقية بأن حقوقها قد يتم إنصافها، غير أن مراجعة فحوى البلاغ أكدت وجود غموض كبير بشأن مدى التزام الوزارة الفعلي، مما يثير المخاوف من احتمال التراجع عن الاتفاقات السابقة أو إفراغها من مضمونها.
وأكدت التنسيقية أن هذا الوضع يضع التنسيق النقابي أمام مسؤولية تاريخية في الدفاع عن اتفاق 9 يناير الموقع بين الأطراف، والذي نص صراحة على تحويل اتفاقات الزنزانة 10 إلى اتفاق ملزم ونهائي، مما يقتضي حسب تعبير التنسيقية موقفًا واضحًا وحازمًا للدفع نحو تطبيق المادة 81 بما يضمن فعليًا إنصاف المتضررين من خريجي السلم 9، عوض الاكتفاء بصيغ فضفاضة تُبقي الباب مفتوحًا أمام التأويل والتراجع.
وأبرزت أن ما يزيد من منسوب القلق هو إصرار الوزارة على تنزيل المادة 81 دون تأكيد واضح على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مما يحتم حسب التنسيقية إصدار توجيهات عاجلة من التنسيق النقابي لممثليهم بلجان الترقية بعدم المصادقة على أي لوائح ترقية لا تتضمن بشكل صريح إنصاف هذه الفئة.
وأعلنت التنسيقية أنها، وفي ظل هذه المستجدات، تتشبث بمقترحاتها التي سبق أن عرضتها والتي تقوم على ثلاث صيغ ممكنة للترقية، تشمل تسقيف الترقية إلى نهاية سنة 2023، أو تسقيف الترقية إلى نهاية سنة 2024، أو اعتماد سنة 2023 كاملة كسنة أقدمية. معتبرةأن هذه الصيغ تمثل الحد الأدنى من الإنصاف الذي يمكن قبوله في ظل الظرفية الحالية.
وختمت التنسيقية رسالتها بالتعبير عن يقينها في أن النقابات التعليمية ستظل وفية لالتزاماتها ورافعة لصوت الفئات المتضررة، مشيرة إلى أن الأساتذة المتضررين ما زالوا يراهنون على دعم النقابات في معركة حماية الحقوق المشروعة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، داعية إلى تجديد الالتزام الفعلي والعملي بهذه الحقوق في المحطات المقبلة.