عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تشبثها بالنضال المبدئي فهما وممارسة ودفاعا عن المدرسة والوظيفة العمومية.
وطالبت التنسيقية في بلاغ لها، بإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم وإطاره التشريعي للنظام الأساسي، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة؛
وحملت التنسيقية في بيان لها، المسؤولية الكاملة للدولة المغربية، منددة باستمرار الوزارة في الإجهاز على ترقيات جميع الذين فرض عليهم التعاقد في الرتب ومطالبتها بضرورة الترقية دون قيد أو شرط، وكذا مطالبتها بتنظيم امتحان الكفاءة المهنة مع السماح للذين فرض عليهم التعاقد بالمشاركة فيه؛
وعبر الأساتذة عن إدانتهم الشديدة لكل التوقيفات التي طالت مناضلي ومناضلات الشغيلة التعليمية، معتبرين إياها أداة لكسر المعارك النضالية المبدئية وتنزيلا لمخطط قانون الإضراب التكبيلي، ومطالبتها بالإرجاع الفوري لكل الموقوفين والموقوفات؛
واستنكرت التنسيقية كذلك كافة العقوبات الكيدية التي طالت الموقوفين/ات إنذارات توبيخات …)، معبرة عن استعدادها التام لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة من أجل إسقاطها؛ منددة بسياسة الاستفراد بالمجلس التأديبية الظالمة التي نهجتها أكاديمية بني ملال – خنيفرة بشأن ملف الأستاذ الموقوف بمديرية خنيفرة ح.إ، وتنديدها بكل الخروقات التي ارتكبت في حقه؛
ونددت كذلك باستمرار المحاكمات الصورية في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المتابعين، وتشبثها ببراءتهم من كل التهم الكيدية والملفقة بهدف كسر عزيمتهم وثنيهم عن مواصلة درب النضال، مدينة التوقيعات على محاضر العقوبات من قبل بعض المحسوبين على ممثلي الموظفين المتواطئين ضد الشغيلة التعليمية، وتثمينها لموقف عدم التوقيع الذي جسده بعض الشرفاء منهم؛
كما استنكرت ما وصفته بالحملة المسعورة ونشر الادعاءات الكاذبة في حق موقوفي جهة طنجة تطوان الحسيمة الشرفاء؛ داعية عموم الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم إلى الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب؛
وطالبت كذلك باسترجاع كل الأموال المسروقة من أجور الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم العادل في الإضراب؛ معربة عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع معركة الأمعاء الفارغة التي يخوضها الأستاذ مصطفى معهود بجهة درعة تافيلالت، ومطالبتها الجهات المسؤولة بإيجاد حل فوري لمطالب الأستاذ ؛
وعبرت التنسيقية عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية (العدل، الطب، الجماعات المحلية، الطلبة المعطلين…)، بالإضافة إلى تضامنها مع طلبة كلية الطب والصيدلية لما تعرضوا له من توقيفات عن استكمال دراستهم وحرمانهم من التسجيل في أي مؤسسة أخرى، ومطالبتها بإرجاع كل الطلبة الموقوفين وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، داعية إلى طلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافة، وعلى رأسهم معتقل الشغيلة التعليمية الأستاذ محمد جلول؛
ونددت كذلك بما وصفته بالجرائم الوحشية والمجازر الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، ومطالبتها بإسقاط كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان؛ مستنكرة الزيادات التي تعرفها المواد الغذائية، وارتفاع ثمن الغاز في ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطن البسيط؛